أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات فتح باب التطوع أمام المعلمين للعمل بنظام الحصة، لسد العجز في المدارس وذلك في التخصصات الأساسية، مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية، موضحة أنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية لمتابعة فحص أوراق المتقدم ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالتقديم.
وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه يمكن للمعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة قبول الملف الخاص بطلب التطوع في حالة وجود خبرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأن المتقدم أدى الخدمة العامة بإحدى مدارس التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضافت المصادر أنه يتم التقديم للعمل بنظام الحصة وفق المستندات والأوراق المطلوبة وهي «إفادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد الانتهاء من الخدمة العامة وخطاب موجه للمدرسة وقيام وإخلاء من المدرسة في حينه»، مشددة على ضرورة استيفاء كل الأوراق المطلوبة للتقديم، لافتة إلى أنه غير مسموح للمتقدمين للعمل بظام الحصة المطالبة بالتعيين بعد انتهاء العام الدراسي.
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم إعلان كل التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في جميع المديريات التعليمية، موضحاً أنه غير مسموح لهم بالمشاركة في مجموعات التقوية التي يتم تنظيمها في المدارس لتخفيف العبء على أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية.
من ناحيته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية منذ أيام قليلة أنه سيتحدث مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لبحث ملف الـ36 الف معلم، جاء ذلك ردا على أحد أعضاء حزب مستقبل وطن، خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس، حول أزمة الـ 36 ألف معلم وهى الأزمة التي ترجع إلى منتصف العام الماضي عندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.
جاء ذلك بندوة “الموازنة العامة – التحديات والطموحات”، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية
