أعلن عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا بحيثيات الحكم في قضية الـ120 ألف معلم، حيث جاءت فيها، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز في الوظائف الشاغرة لديها وليس بقصد تجميع بيانات المتقدمين للرجوع إليها عند الحاجة إليهم.
أضاف عبد السلام أنه من ضمن الحيثيات، أن الوزارة تقاعست عن استكمال باقي إجراءات التعيين بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات، علي زعم أن الموقع الالكتروني كان بغية جمع المعلومات والبيانات فقط لتوظيفهم عند الحاجة إليهم، منوهاً إلى أن الجهة الإدارية خطت خطوات متقدمة في شأن التعيين في وظائف المعلمين والإداريين والعمال بأن أنشأت موقع الكتروني لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية وحددت شروط التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها علي نحو صريح وقسمت مراحل التقديم إلي خمس مراحل علي النحو التالي:
1- التسجيل وارفاق المستندات وسداد الرسوم
2- مراجعة البيانات والمستندات والتحقق من صحتها
3- إرفاق الشهادات الدولية
4- الاختبار النفسي والمفاضلة
5- إعلان النتائج وتسكين الوظائف وتوقيع العقود
أكد التقرير أن الوزارة لو كانت تهدف من إنشاء الموقع الالكتروني تجميع بيانات المتقدمين ووضع قاعدة بيانات يتم الاختيار منها وقت الحاجة إليها فقط كما تزعم ما أقدمت علي استكمال باقي المراحل والإجراءات الأخري وصولاً إلي مرحلة المفاضلة بين المتقدمين
وأوضح التقرير أن ما وصلت إليه جهة الإدارة من هذه المراحل هو بمثابة إعلان صريح منها عن عقد مسابقة لحاجتها لشغل وظائف المعلمين والإداريين والعمال، يجب علي الوزارة ان تحافظ على مصداقيتها لدي المواطنين، وأن تنأي بنفسها عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها.
أضاف التقرير أنه يستوجب علي الوزارة السير في استكمال باقي إجراءات التعيين واعتماد النتائج وإبرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار، لافتاً إلى أن المشرع استلزم ان يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفتين واسعتي الانتشار إلا ان استعاضة جهة الإدارة طرق الإعلان في الصحف بالإعلان عن طريق موقعها الالكتروني لا يمكن الاعتصام به في مواجهة الأفراد واتخاذه دليلاً علي عدم الإعلان ولايعد من مبطلاته اذ تتحقق الغاية المتطلبة منه وتترتب عليه ذات الآثار المترتبة علي الإعلان في الصحف .
