بذلت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، جهدا كبيرا فى ملف حماية الفئات المجتمعية المهمشة وتقديم أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة والذى وضعنهم الدولة فى صدارة اهتماماتها مترجمة فى التوجيهات التى اصدرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والتى جعلتهم يتمتعون بحقوقهم فى مختلف المجالات .
وقامت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الوزيرة نيفين القباج باتخاذ خطوات عديدة والتى جأت اخرها اليوم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ، بهدف توفير جميع سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، يعد نقلة نوعية في حياة المواطنين من ذوى الإعاقة وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى تسجيل 800 ألف مواطن بالمرحلة الأولى من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير جميع سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.
حضر المؤتمر، الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وعدد من قيادات كل من الوزارتين.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أهمية المنظومة الإلكترونية في التيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتكاملة والتي تعد الخدمات الصحية جزءا منها، موضحة أن المنظومة تحدد للمواطن موعد الكشف الطبي مع توجيهه إلى أقرب مكان لتوقيع الكشف الطبي عليه، مشيرة إلى أن التقارير الطبية يتم تحميلها على المنظومة الإلكترونية؛ لاعتمادها من خلال اللجنة العليا بوزارة الصحة والسكان، ثم يتم استكمال البيانات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
