تعليم النواب توافق على منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة والامتحان
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وتنص المادة ١٩٧ مكرر، وهي المادة التي تمت إضافتها، على أنه “يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام الجامعي أو الفصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية
وأضاف مستشار وزارة التعليم العالي أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الأزمات بإجراءات كما حدث في جائحة كورونا.
بينما أبدى ممثل وزارة العدل مقترحا بأن يكون هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة بمقتضاها يكون لوزير الداخلية نفس اختصاصات وزير التعليم فيما يخص كلية الشرطة.
وقال ممثل وزارة العدل إن كلية الشرطة لها قانون متمثل في قانون اكاديمية الشرطة وهو لا يحتاج إلى هذا التعديل وبالتالي تم رفضه.
وأوضح أن هناك ملاحظات وزارة التنمية المحلية بإضافة عبارة “القوى القاهرة” بجانب “حالة الضرورة”، مشيرا إلى أن المشرع فرق بين حالة الضرورة والقوة القاهرة، حيث تستخدم القوة القاهرة في مجال العقود، مؤكدا أن الأوفق استخدام عبارة “في حالة الضرورة” وتم رفض مقترح وزارة التنمية المحلية بإضافة القوة القاهرة.
وأشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل وأكدوا أن موافقة المجلس الأعلى الجامعات تضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها، كما أشادوا بأداء وزارة التعليم العالي في إدارة أزمة كورونا وبالتعاون بين اللجنة والحكومة.
