على مدار ما يقرب من 7 أشهر كاملة، وبالتحديد منذ 15 مارس الماضي، موعد إعلان توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، شرع أولياء أمور في المطالبة باسترداد جزء من قيمة مصروفات الترم الثاني من العام الدراسي المنقضي 2019- 2010، أو على الأقل الحصول على قمية اشتراك أوتوبيسات المدارس، نظرًا لعدم استخدام الطلاب لها سوى مدة تقل عن الشهر.
وجدت مطالب أولياء الأمور صدى كبيرًا، خاصة بعد قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالتأكيد على التفاوض مع أصحاب المدارس الخاصة لرد جزء من مصاريف العام الدراسي السابق 2019- 2020، تبعها تأكيد “الوزير” على إنهاء الأزمة بعد انقضاء امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لانشغال الوزارة في التجهيز لعبورها بأمان في ظل جائحة فيروس كورونا.
جمعية أصحاب المدارس الخاصة برئاسة المستشار بدوي علام، دخت على خط “المصروفات”، وأكدت أن قرارات التخفيضات مجحفة بالنسبة للمدارس الخاصة، نظرًا لتحمل أصحابها أجور المعلمين والعاملين بالمنظومة، بجانب دفع الضرائب المفروضة، وزد على ذلك تحمل نفقات الدراسة “أون لاين” وتجهيزات البنية التكنولوجية.
وطالبت الجمعية أولياء الأمور بالكف عن مطالبات التخفيض، خصوصًا في ظل قيام وزارة التربية والتعليم برفع قيمة مصروفات المدارس اليابانية والنيل بنسبة تتجاوز 20%، مؤكدة أن مدارس الوزارة أولى بالتخفيض من الخاصة.
بات الأمر في طي “الجدل” بأطرافه الثلاثة، أولياء أمور والمدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم، حتى إصدار حماية المستهلك لقرار يلزم المدارس الخاصة برد 25% من قيمة مصروفات الأوتوبيسات، وتوقيع عقوبة تقترب من مليون جنيه على الرافضين لتنفيذ القرار، إضافة لإعلان تفاصيل التقدم بشكاوى ضد المدارس التي ترفض تنفيذ القرار.
استعد أولياء الأمور لرد مبالغهم المالية، أو ترحيلها للعام الجديد، فجاء رد أصحاب المدارس الخاصة “احنا مش غسالة ولا تلاجة عشان حماية المستهلك تقرر توقيع جزاءات علينا”، لتدخل المصروفات مرة أخرى دائرة الجدل دون أن يتم حسمها.
وفي ظل هذا الجدل، فوجئ عدد من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة تطلب منهم سداد قيمة مصروفات العام الجديد كاملة، وليس الاكتفاء بالقسط الأول فقط، فاتجهوا لتدوين شكواهم على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التعليم على “سوشيال ميديا”، والتدوين على جروبات “واتس آب”، فجاء رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الأمر عبارة عن عقد خاص بين ولي الأمر ومسؤولي المدرسة، وأن الوزارة لا يمكنها إصدار قرار عام يطبق على ما يقرب من 7 آلاف مدرسة خاصة في مصر، الأمر الذي دفع عددا من أولياء الأمور للتوجه بدفع المصروفات، خاصة في ظل تهديدات تلك المدارس بفصل الطلاب وتحويل ملفاتهم الى المديريات التعليمية لتحويلهم إلى مدارس حكومية.
تصور المخطط الصحي للحكومة للعام الدراسي الجديد، ضمن الإجراءات الاحترازية، والتي وضعت تحت عنوان “تحرك بوعي”.
ويشرح المخطط كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب أوتوبيسات المدارس في أول اليوم مرورا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية وصولًا لانتهاء اليوم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.
وتهدف الخطة إلى الحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.
