تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية قومية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بعد أن أصبح هناك اعتماد كلي على الإنترنت في الحصول على الخدمات الحكومية، والتعليم عن بعد، والعمل أيضا عن بعد.
ومن المتوقع أن تصل سرعات الإنترنت في مصر إلى 40 ميجابايت خلال الفترة المقبلة، بعد أن خصصت الحكومة ما يقرب من 1.9 مليار دولار، كاستثمارات فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2019-2020، ما ساهم في تقدم مصر فى عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بقياس سرعات الإنترنت، وجاهزية استخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وشهد عاما 2019 و2020، مشروعا ضخما قامت به الوزارة لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019، وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى، من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
ونتج عن ضخ هذه الاستثمارات نتائج ايجابية، تحسن ترتيب مصر في سرعات الإنترنت عالميا، إذ إن سرعات الإنترنت كانت في يوليو 2018 نحو 5.7 ميجابت/ث وفقًا لمؤشرات “Ookla Speed test”، وارتفعت في أكتوبر 2019 إلى 14ميجابت/ث، وفي نوفمبر الماضي بلغت 18 ميجابت/ث، بينما وصلت في ديسمبر 2018 حوالى 26.52 ميجابت، وسجلت في يناير 2020 نحو 28.78 ميجابت/ثانية.
واحتلت مصر المركز الـ90 عالميًا في أكتوبر الماضى، بسرعة 34 ميجا بايت، فى خدمات الإنترنت الأرضى، تلتها غينيا فى المركز 91، بسرعة إنترنت 33 ميجا بايت، وسبقتها جامايكا بسرعة 36 ميجا بايت، وجنوب إفريقيا، فيما جاءت سنغافورة فى المركز الأول بسرعة 229 ميجا بايت، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المركز 29 بسرعة 117 ميجابايت.
وبحسب مؤشرات “SPEED TEST” لقياس سرعة الإنترنت، فإن مصر تقدمت ثلاثة مراكز في سرعات الإنترنت على الهاتف المحمول، واحتلت المركز 97 عالميا بسرعة إنترنت 19.99 ميجابايت، تلتها السلفادور بسرعة إنترنت 19.91 ميجابايت، وسبقتها أنجولا بسرعة 20.54 ميجابايت، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بسرعة إنترنت 129 ميجابايت.
