قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات للمحافظين بعمل دورات في الوحدات والمدن لكي يتم استقبال طلبات الراغبين في التصالح، مشيرا إلى أن الزيادة في معدلات التصالح تصل إلى أكثر من 70 ألف طلب يوميا.
وأضاف “سعد”، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن سعر المحاسبة في كل القري في ربوع مصر يبلغ 50 جنيها فقط للمتر، منوها بأن أي مبالغ دفعت في المحكمة سيتم خصمها من المبلغ المالي للتصالح بشرط أن يكون تم دفعها قبل أبريل 2019.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن المخالفات التي تم ارتكابها بعد إصدار القانون في أبريل 2019 ستتم إزالتها، لافتا إلى أن سعر الوحدات سوف يزيد بعد التصالح.
وأكد أنه سيتم قطع المرافق على الوحدات السكنية التي لم تدفع رسوم التصالح، وفي حال قيام العقار كله بعدم التصالح سوف يتم قطع المرافق عنهم جميعا.
