كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح الخطة القومية لخفض وضبط النمو السكاني، من خلال اللجنة العليا برئاسة رييس الوزراء، تضم في عضويتها 8 وزارات، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان والمسح الديموغرافي، مؤكدة أن الخطة سيبدأ تنفيذها يناير 2021.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.
وأشارت “القباج” إلى أن أهم ملامح الخطة، سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، حيث سيتم في الجانب الصحي زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.
وأضافت: أما الجانب الاجتماعي بزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.
وتابعت “القباج” أن الجانب الاقتصادي سيعتني بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.
وأكدت القباج أن اللجنة ستتخذ إجراءت حاسمة، منها إقرار مزايا للأسر التي لا تنجب فوق إنجاب مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج في برامج تكافل وكرامة، وعلى النقيض سلب بعض المزايا من الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الرائدات الريفيات إلى 12 ألف رائدة تنتسر في الصعيد والأرياف بالوجهين القبلي والبحري، للدور الكبير للرائدات في توعية السيدات بخطورة الزيادة السكانية، وكثرة الإنجاب وتأثيرهم الكبير الذي وضح خلال السنوات الماضية، في تخفيض معدلات النمو عن طريق التوعية.
