عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى الدور الذي يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتي تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.
ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزي، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتي تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناول محافظ البنك المركزي أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الالكتروني، والتي يأتي الاعتماد عليها في إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الالكترونية وبطاقات الدفع الالكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتي تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالي، فضلًا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.
