ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل بيع الكلاب حرام شرعا وما الدليل؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن هناك كلاب مباح اتخاذها للحراسة أو الصيد وتكون هذه الكلاب مدربة، وطبيعي أن نشتري هذه الكلاب كي نستفيد منها.
وقال عاشور، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب وهنا يكون التكييف الفقهي للمسألة، بأن المعاملة لن تكون بيع وشراء للكلب، وإنما يكون من باب رفع اليد عن الاختصاص فالمالك يكون مختصا بالكلب ويكون تحت يده، وحينما نرغب في امتلاك الكلب نرفع يد المالك عن الاختصاص على الكلب وننقل الاختصاص إلى غيره مقابل المال.
وأشار إلى أن تخريج المسألة على هذه الصورة لجأت إليه دار الإفتاء لأننا قد نحتاج إلى شراء الكلب من أجل الصيد أو الحراسة أو الكشف عن المخدرات وغيره.
وتابع: هكذا تكون الفتوى فلو قرأ الشخص العادي المسألة بنفسه من كتاب ربما لم يفهمها، ونحن هنا جمعنا بين إباحة تربية الكلاب لغرض، وبين حرمة الانتفاع بالثمن كما ورد عن النبي، وخلصنا أنه يجوز امتلاك الكلب عن طريق رفع اليد عن الاختصاص ولا تكون المعاملة بيعا أو شراءً حتى لا نخالف قول النبي.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلب في المنزل لو كان للصيد أو للحراسة أو لهدف صحيح فيجوز تربيته لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ).
وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « هل الكلب نجس أم لا وما حكم تربيته بالمنزل؟»، أن المالكية يتون بأن الكلب يجوز اقتنائه وتربيته بالمنزل طالما أنه لحاجة الحراسة ونحو ذلك ونحن نفتى بقولهم .
