رحب أعضاء بمجلس النواب، بتجربة توثيق عقود الزواج إلكترونيًا، وأنها بمثابة خطوة جيدة في عالم التحول الرقمي، وتساهم في اختصار إجراءات تسجيل عقود الزواج التي تستغرق وقتًا طويلًا، خصوصًا وأن فكرتها تقوم على استبدال “الدفتر الورقي”، بجهاز “التابلت”.
وشدد عدد من النواب، على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة الإلكترونية، خطوات أخرى أكثر إيجابية، منها تعديل لائحة المأذونين، فضلًا عن معالجة الظواهر السلبية التي تؤدي إلى زواج القاصرات بالتحايل على القانون.
النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، قال إن تحرك الدولة لفكرة ميكنة الإجراءات أمر إيجابي، لأن التوثيق إذا كان مرتبط بقاعدة بيانات دقيقة ومُفعلة يساهم في توفير أي معلومات يحتاجها الطرفان.
وأضاف أبوحامد، أن “الزواج الالكتروني”، لا يزال في مرحلة التجربة ولم يُعمم بعد، وأي إشكاليات ستظهر مستقبلًا من الممكن معالجتها، “عندما تكون الأمور مميكنة وإلكترونية، تكون النتائج إيجابية، لتقليل الأخطاء المرتبطة بالعوامل البشرية”.
واستطرد، “يجب أن يكون هناك إجراءات أخرى للحد من المشاكل المجتمعية، لأن التوثيق الإلكتروني، وسيلة إيجابية مساعدة لكن لوحدها لا تكفي، ولن تحد من زواج القاصرات، لأن الأمر مرتبط بظروف اقتصادية وثقافية كذلك أزمة التسرب من التعليم، ومن ثم لابد من التحرك الإيجابي في باقي الجوانب، لأن تطوير الإجراءات لا يعني القضاء على الظواهر السلبية، ولكن التصدي لها يترتب عليه معالجة الظواهر من الأساس”.
النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال لـ”الوطن”، إن التوثيق الإلكتروني للزواج، قائم على استبدال الدفاتر الورقية بـ “التابلت”، ويساهم في اختصار الإجراءات والوقت والمجهود.
وأوضح عضو “تشريعية البرلمان”، أن التوثيق الالكتروني لا يعد مخالفًا للشرع، ولا يخل بأركان عقود الزواج، “ويحصل الزوجين علي قسيمة ورقية”، مشيرًا إلى أن هذا التوثيق الإلكتروني يحتاج إلى تعديل لائحة المأذونين والتي تنص على إجراءات معينة لتسجيل عقود الزواج، ليس من بينها “التوثيق الإلكتروني”.
وكان النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن توثيق الزواج الكترونيا يمنع التحايل على القانون بزواج القاصرات، وتعدد الزوجات لأكثر من 4 بالنسبة للمسلمين، أو زواج الثانية للمسيحي.
