قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بإصدار قانون الأحوال الشخصية الى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، ليصبح واحدا من القوانين الهامة والشائكة التى يناقشها البرلمان لتاثيرة على المجتمع بشكل عام والأسرة المصرية بشكل خاص.
ونستعرض أبرز ما جاء فى القانون بشأن نفقة المطلقة او الحاضنة فيما يلى:
تنص المادة الثانية على أن يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لعام 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية بندان برقمى 7.6 نصهما كالاتى:
فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها علي المكلف بالإنفاق فى حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها خلال 25 يوما علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويكون الأمر واجب النفاذ فورا الى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورة أو الحكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأي سبب.
– إستبدال وسيلة الرؤية المقضى بها سواء كانت مباشرة أو إلكترونية بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
