قال الدكتور حسن الخولي، الخبير التربوي، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ملف حقوق الطفل واحد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تأثرت كثيرًا بالأحداث التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير، فبعد أن كانت القضية على رأس الأولويات، تراجع الاهتمام بها.
وأكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن عمالة الأطفال مشكلة فرضت نفسها على المجتمع المصري بسبب انتشار الصناعات التى تعتمد على الورش الصغيرة مما أغرى أولياء الأمور بأن يلحقوا أطفالهم الصغار للعمل بها للحصول على أجور مجزية وهم فى السن المبكرة وذلك على حساب التسرب الدراسى من المدارس وعدم استكمال ولو حتى مرحلة التعليم الأساسى الضرورية لهم.
حقوق المرأة في قانون العمل الجديد: وضع ورعاية الطفل
وأوضح الخبير التربوي، أن ذلك ياتي في ظل اهتمام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ليحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ويحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، لان عمالة الأطفال أحد أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصرى.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مشروع القانون يصب في مصلحة الطفل والطالب ومستقبله، ويجبر ولي الأمر علي الإهتمام بتعليم ودراسته الأبناء.
وأعلن الخبير التربوي، عن سبب انتشار ظاهرة عمل الأطفال تحت السن هو الفقر لأنه السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل على أمل زيادة دخل الأسرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.
وأشار الدكتور حسن الخولي، إلى أن الأسباب والدوافع التي تدفع الطفل وأسرته للتساهل فى خروجه للعمل ترجع إلى زيادة معدلات الأمية والجهل.
ولفت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلى أن الدولة المصرية تسعى لحماية الأطفال ومنع تسربهم من التعليم والعودة الى المدارس، مطالبًا اعادة من تسربوا من التعليم إلى صفوف محو الأمية عن طريق مساعدة القوات المسلحة ومراعاة الظروف الاجتماعية للأطفال الذين تجبرهم الظروف على العمل .
وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق إستفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
