“نداء مصر ” مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يدعم زيادة حجم الناتج المحلي

رحب حزب نداء مصر بالقرارات التى أتخذتها الحكومة لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدلا من 30% حاليا.

وقال الحزب في بيان له ، إن قرار الرئيس السيسي، مهم جدا للدولة ولزيادة الاستثمارات، خاصة أنه يستهدف 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات، مما يساعد على زيادة السلع والخدمات والفرص التصديرية، ويقلل من معدلات التضخم وتقليل البطالة بين الشباب..
. وقال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إن هناك العديد من الفوائد التي ستعود على الاقتصاد من زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه من بين هذه الفوائد تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وبالتالي تمكنها من تحقيق مستهدف تقليص عجز الموازنة تدريجيا وهو ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات الدين العام.
وأضاف، أن من بين هذه الفوائد أيضا استغلال رأس المال البشري والمادي في مشروعات خدمية وصناعية وزراعية منتجة بدلا من الاتجاه المفرط من قبل القطاع الخاص خلال الـ 10 أعوام السابقة إلى قطاع الإسكان.

وأوضح “زيدان” أن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد في الفترة المقبلة سيضع حدا لتدهور الاستثمار الخاص بعد عام 2010، حيث انخفضت نسبة الاستثمار الخاص من حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009/ 2010، إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي في عام 2020/2021 وذلك مع إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار.

وأشار إلى أن دعم الاستثمار الخاص هو بمثابة دعم لمبدأ توسيع قاعدة ملكية الشعب للأصول المنتجة، وذلك لأن دعم القطاع الخاص يؤدي بالتبعية لدعم أدوات تمويله وعلى رأسها سوق الأسهم
.

وأشار رئس حزب نداء مصر إلى أن الاستثمار الأجنبي تأتي ثقته من ثقة المستثمر المحلي، فمن الممكن أن يساعد التكليف على تشجيع الاستثمار الأجنبي، مضيفًا أنه في حالة تراجع حجم الاستثمار الأجنبي، فوجود المستثمرين المحليين سيعوض وجود المستثمرين الأجانب
وذكر الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات فهو يسهم بنحو %78 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 %في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،عن خطة الحكومة لجذب نحو 40 مليار دولار إجمالا من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتشمل الأصول مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية في المدن الجديدة، ومشاريع تحلية المياه، فضلا عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن هذا الهدف أبريل الماضي.

واختارت الحكومة بالفعل أصولا بقيمة 9.1 مليار دولار من أصل 10 مليارات دولار المخصصة لهذا العام، وتعمل حاليا على تقييم أصول بقيمة 15 مليار دولار أخرى كجزء من مكون “سريع التتبع” من الاستراتيجية، والذي يجب أن يكتمل هذا العام، وفق ما قاله مدبولي..