أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية، ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، موضحاً أن التشريع المنتظر يتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة، والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وممارسة مهنة التدريس دون تصريح، وتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
