طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار رؤساء لجان القطاع بوضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة، ومعادلة الشهادات التى تقدمها الجامعات المصرية بمثيلاتها فى العالم لتسهيل التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية المزمع انشاؤها، ومراعاة خصوصية كل جامعة بما يعكس تميزها العلمى، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات شاملة للتخصصات الدراسية المطلوب التوسع فيها، والتقدم بدراسات قومية تفيد صانع القرار.
وقدم الوزير مثالا لما تم إنجازه فى لجنه قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية، مطالبا بوضع قانون لمزاولة المهنة فى كافة التخصصات الأخرى بما يضمن جودة مستوى الخريج المصرى، وأكد الوزير أن الدولة تدعم بشكل كبير كل ما يحتاجه العمل لتطوير منظومة التعليم الجامعى فى مصر.
