أصدرت السلطات المصرية قراراً يلزم شركة “أبل” بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، متوعدة بـ”ملاحقة الشركة جنائيا إذا لم تستجب لهذا الطلب” وذلك بسبب ممارساتها الاحتكارية داخل السوق المصرية مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل مبالغ فيه.
كان قراراً قد نشرته الجريدة الرسمية ــ أمس الإثنين ــ عن رئاسة مجلس الوزراء، وقضى بمطالبة شركة آبل بإلغاء أي قيود “تحد من قدرة أى بائع (تجزئة في مصر) على استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي”، وأوضح القرار أنه سيتم “تحريك الدعوى الجنائية” ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وكان جهاز حماية المنافسة المصري، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان، رسمى أن “شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافياً من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية، بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة”.
أوضح البيان أن هذا الأمر “أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة، تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات والكويت، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية”، ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أمير نبيل، قوله إن “شركة أبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر””.
أضاف أن الشركة حظرت أيضا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر، الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر، بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة”.
