يساهم صندوق الاستثمار الخيري ببنك ناصر الاجتماعي في دعم “ذوي الإعاقة”، والذي أعلنت عن تأسيسه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، في ديسمبر من العام الماضي، في إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يلزمهم من أجهزة تعويضية، لدمجهم بالمجتمع.
جاءت فكرة الصندوق، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة؛ فيما ساهم البنك بـ20 مليون جنيه في الصندوق، فضلًا عن 20 مليون جنيه دعم من وزارة الأوقاف، و80 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، و5 ملايين جنيه من بنك السويس لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم ضمن شرائح المجتمع.
يوفر بنك ناصر الاجتماعي، 5 أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمبالغ أقل من قيمتها في الأسواق، حيث يحرص البنك على توفير 5 أجهزة؛ وهي:
-كرسي متحرك، قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصى 1000 جنيه.
-كرسي متحرك كهربائي، قيمة المساهمة بحد أقصى 50% من القيمة بحد أقصى 3 آلاف جنيه.
-دراجة تُجر باليد أو بمحرك صغير، قيمة المساهمة 75% كحد أقصي من القيمة الرسمية له والبالغة 1000 جنيه.
-دراجة بخارية مجهزة، قيمة المساهمة 50% من القيمة بحد أقصى 3 آلاف جنيه.
-أجهزة تعويضية أخرى مثل: “السماعات والأحذية والشرائح والنظارات الطبية، وأطراف صناعية”، وتبلغ قيمة المساهمة 100% من القيمـة بحد أقصى 2000 جنيه.
الخطوات:
-يقدم طلب صرف مساعدة من البنك.
-صورة الرقم القومي.
-بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة، أو من لجنة الزكاة التابع لها أو دراسة من فرع البنك المختص.
-يقدم تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة على أن يكون التقرير صادر من إحدى المستشفيات الحكومية.
-تُصرف المساهمة في الأجهزة التعويضية بـ”شيك” عن طريق الفرع للجهة الموردة التي تقوم بموافاة البنك، بما يفيد تسلم طالب المساهمة للجهاز المطلوب.
