الأزمة التى حدثت على مدار الأيام الأخيرة بسبب الامتحان التجريبى لطلبة الصف الأول الثانوى على أجهزة التابلت تستدعى من الجميع التفكير بعمق بدلاً من مجرد الدخول فى هجوم كاسح على الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وتحميله أسباب فشل هذه المنظومة الجديدة وهى الطريقة الأسهل والتى يتم تداولها حالياً، لذا كان يجب علينا التفكير خارج الصندوق للبحث عن السبب الحقيقى وراء ما حدث أياً كان اسم المسئول عن هذه الأزمة.
“بوابة ورقة وقلم” تطرح العديد من التساؤلات كمحاولة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ما حدث بحثاً عن الحقيقة لأداء الدور المنوط بنا كموقع تعليمى متخصص فى هذا الشأن يعمل على تحليل الخبر ومعنى بالعملية التعليمية والأكاديمية فى مصر.
الأزمة التى حدثت مؤخراً تبدو أنها تخص الوزير فقط وتقع على عاتقه بمفرده، لكن بمجرد التفكير لدقائق سيتضح أنها أزمة تقنية بحتة فالخطة التى وضعها الوزير طارق شوقى أياً كان الاتفاق أو الاختلاف عليها ليست هى لُب المشكلة لكن الأزمة كانت فى إمكانية تنفيذ وتطبيق هذه الخطة وهل المدارس والإدارات التعليمية والطلبة استعدوا بشكل جيد للنظام الجديد أم لا، وهو ما جعلنا نطرح التساؤلات التالية والتى من خلالها من الممكن معرفة الأسباب الحقيقية للأزمة:
1- عند الشروع في عمل أى شئ جديد يتم التخطبط له وفي مجال تكنولوجيا المعلومات تحديداً نجد أن أساس أى شئ هو الخطة فلو كنا نقوم بتأسيس شبكة فسوف نفكر فى عدد الأشخاص المتوقع دخولهم على هذه الشبكة وهو ما يجعلنا نتساءل:”ألم توجد معلومة لدى المستشارين والمهندسين التقنيين عن العدد الحقيقى للطلاب الذين سيؤدن الامتحان”.
2- لماذا لم يغلق التقنيون المسئولون بالوزارة إمكانية الدخول على الامتحان لغير طلبة الصف الأول الثانوى على أن يكون السماح لهم بالدخول من جمهورية مصر العربية فقط.. فمن غير المعقول أن يكون الطالب مسجلاً فى المدارس المصرية ويؤدى امتحانه من خارج الدولة.
3- هل تدرب معلمو الوزارة على نظام الـLMS الذى يتم استخدامه فى بنك المعرفة وهل تأكدت الوزارة من أن معلمى المدارس ومسئولى التكنولوجيا بها يستطيعون العمل بكفاءة على هذا النظام وهل تم اختبار هذا النظام أو أجهزة السيرفر قبل الاعلان عن موعد الامتحانات.
4- هل توجد هذه السيرفرات داخل مصر أم خارجها بما أن الشركة المتعاونة مع بنك المعرفة بريطانية وهى “بيرسون” وهل المسئولية التقنية عن أجهزة السيرفرات من اختصاص ادارة الدعم الفني داخل الوزارة أم من شركة “بيرسون”.
كل هذه التساؤلات تحتاج إلى ردود وافية وشارحة حتى يضع الجميع يده على أصل المشكلة ونعرف من الجانى ومن الضحية وبالتعامل يتم التعامل مع الأزمة بشكل منطقى وعلمى ونتجاوز هذه الكبوة.
وزير التعليم ليس معفياً من المسئولية عن الأخطاء التى وقعت لكن هناك بعض علامات استفهام كبرى والتى من أهمها أين المستشارين والمساعدين العاملين بالوزارة والذين من واجبهم التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها خاصة أننا بصدد نظام تعليمى وتقنى جديد.
الغريب فى الأمر أن أولياء الأمور والمعلمون وجميع المتصلين بالعملية التعليمية توقعوا حدوث هذه المشاكل التى وقعت خلال يومى الأحد والإثنين، فالكل كان يتوقع عدم اكتمال الامتحان لأسباب تقنية ومشاكل فى شبكة الانترنت إلا مسئولى الوزارة لم يكونوا على دراية بما سيحدث ولم يأت ذلك فى بالهم.
فى مخيلتنا جميعاً أن الدكتور طارق شوقى كان يسأل مساعديه يومياً عن مدى استعداد الوزارة والطلبة للامتحان وكان الرد يأتيه دائماً على الطريقة المعروفة لدى المصريين:”كله تمام يا معالى الوزير”.
