قال أندرو برزيبيلسكي، أستاذ مشارك في جامعة أكسفورد: “أصبحت الألعاب أكثر واقعية، واللاعبون أكثر تنوعاً حيث يتواجد لاعبو الألعاب العنيفة في جميع أنحاء العالم”، مضيفاً أنه “فقط في الولايات المتحدة يربطون الألعاب والعنف ببعضهما البعض”.
وقال برزييلسكي، إن “الاتجاه العام، أن المجتمع يهتم بالتكنولوجيا، فالآباء وصانعو السياسة يشاركون في ذلك، وربما ليس للباحثين خبرة كبيرة فيها، وبالتالي فإن المحاولات القليلة الأولى لدراسة الرابط لم تتم بشكل جيد”.
نشرت هذا العام دراسة لأكثر من 1000 مراهق بريطاني لم تجد أي صلة بين الوقت الذي يقضونه في ممارسة الألعاب العنيفة والسلوك العدواني. وذلك يتوافق مع الأبحاث الحديثة الأخرى التي تُظهر ارتباطاً ضئيلاً – إن وجد – بين الألعاب والعنف.
ويشير برزييلسكي إلى أن العدوان لا يعني أن شخصاً ما سيرتكب عملية إطلاق نار جماعي، “فالسؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو، هل يخرج الناس ويقومون بإطلاق النار بعد أن يخسروا، لا نعتقد ذلك”.
المجموعات الطبية، وحتى المحكمة العليا، تقلب الرأي
لم تقم جمعية علم النفس الأمريكية حتى الآن بتحديث بيان سياستها بشأن ألعاب الفيديو والعدوان، وتحذر مجموعات أخرى، مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، من وسائل الإعلام العنيفة.
وفي إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2016، حللت الأبحاث بيانات الجريمة ووجدت أن العنف المجتمعي قد انخفض في الأسابيع التي تلت إطلاق ألعاب الفيديو الشهيرة.
وقال كريستوفر فيرجسون، أستاذ مشارك ورئيس في قسم علم النفس بجامعة ستيتسون، لـCNN العام الماضي: “من خلال إبقاء الشباب منشغلين بالأشياء التي يحبونها، سواء كانت ممارسة الرياضة أو تجميع الطوابع أو حتى في ألعاب الفيديو، تبقيهم بعيداً عن الشوارع وبدون مشكلات”.
نظرت المحكمة العليا في الأمر أيضاً، في العام 2011، وأقر القضاة بأن ألعاب الفيديو محمية بموجب التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وقال القاضي أنتونين سكاليا، إن “الدراسات النفسية المزعومة لإظهار الصلة بين ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة والآثار الضارة على الأطفال لم تثبت أن ممارستها تجعل القاصرين يتصرفون بشكل عدواني”.
وأضاف أن “أي آثار ظهرت تعتبر صغيرة ولا يمكن تمييزها عن الآثار التي تنتج عن وسائل الإعلام الأخرى”.
