Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار التعليم

ترحيب برلمانى بتطبيق منظومة التعليم الجديدة «على مراحل»

كتب - محمد على

طالب عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بدعوة وزير التعليم لعرض رؤيته بشأن منظومة التعليم الجديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، ورحبوا باستجابة الوزارة لمقترحات النواب فيما يتعلق بتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة على مراحل، واعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل استثنائيا، بحيث يُعد سنة نقل عادية، ولا يدخل ضمن التقييم التراكمى للمرحلة الثانوية، والاعتداد بنظام الثانوية العامة القديم.

واقترحت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، إنشاء صفحة باسم لجنة التعليم بمجلس النواب طالب عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بدعوة وزير التعليم لعرض رؤيته بشأن منظومة التعليم الجديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، ورحبوا باستجابة الوزارة لمقترحات النواب فيما يتعلق بتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة على مراحل، واعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل استثنائيا، بحيث يُعد سنة نقل عادية، ولا يدخل ضمن التقييم التراكمي للمرحلة الثانوية، والاعتداد بنظام الثانوية العامة القديم.

وشددت «نصر» على أن وزارة التعليم منوط بها تقديم مشروع قانون متكامل لمجلس النواب ويتضمن اعتبار الشهادة الثانوية تراكمية بناء على مجموع الطلاب خلال الصفين الثانى والثالث الثانوي، وذلك لبحثه ودراسته وعرضه على المجلس في دور الانعقاد المقبل، ليتم العمل به في السنوات الدراسية المقبلة.

وأوضحت «نصر» أن تخوفات بعض الأسر المصرية من استمرار نظام الدرجات التراكمية وتأثيره على المجموع الكلي للطالب غير حقيقية، خاصة في ظل رسائل الطمأنينة التي بعث بها وزير التعليم بشأن إتاحة أكثر من فرصة للامتحان حتى يتدرب الطالب جيدا، وفي النهاية يُحتسب له أعلى الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

وطالب النائب عبدالرحمن البُرعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بدعوة وزير التعليم لعرض رؤيته قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال: «يجب الوقوف على المستجدات بشأن التابلت، خصوصا أنه لا توجد أي حركة شرائية لهذه الأجهزة، وهل يتم تصنيعها من عدمه، مفيش لا حس ولا خبر عن التابلت، يجب معرفة مصير هذه التجربة، وكيف ستتفادى الحكومة سلبيات السيستم»، مستطردا: «الأبنية التعليمية أيضا تحتاج إلى توضيحات، وانخفاض نسبة بناء المدارس عن العام الماضي رغم الزيادة السكانية، وكذلك مصير قانون التعليم الخاص بالقرار الوزاري بشأن قيام أولياء الأمور بدفع المصاريف في البنوك، وهذا القرار معطل حتى الآن دون سبب واضح، وكلها تساؤلات يجب الإجابة عنها قبل بدء العام الدراسى».

زر الذهاب إلى الأعلى