وذكرت صحيفة “وول ستريت”، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن نطاق التحقيق يتزايد في أنشطة الشركة، حيث اتُهمت “هواوي” بسرقة الملكية الفكرية من الأفراد والشركات الأخرى، فضلا عن تعيين موظفين من منافسيها.
ويُقال إن النيابة العامة الأمريكية تحقق في أنشطة “هواوي” المزعومة، والتي لا تغطيها لوائح الاتهام الموجهة ضد الشركة الصينية، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت رسوم ما جديدة ستفرض ضد “هواوي”، وفقا للتقرير.
رفضت كل من “هواوي” ووزارة العدل الأمريكية “وول ستريت” التعليق على الموضوع.
وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ عام ونصف العام، وأصبحت “هواوي” أحد الأهداف الرئيسية لقرارات واشنطن. وتواجه الشركة حاليا العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاك حقوق النشر وسرقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، رافضة جميع الادعاءات باعتبارها “ذات دوافع سياسية”.
وفي شهر مايو، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بحظر معدات الاتصالات، التي صممها “الخصوم الأجانب”، في خطوة اعتبرت بأنها تستهدف “هواوي” أيضا.
ومن جانبها، تتخذ الشركة الصينية خطوات لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك نظام التشغيل “أندرويد” من “غوغل”.
وفي حين قالت “هواوي” أنها ستواصل استخدام نظام التشغيل طالما تسمح الحكومة الأمريكية بذلك، فقد كشفت بالفعل عن نظام تشغيل خاص بها، أطلق عليه اسم HarmonyOS، ووعدت بالكشف أيضا عن خدمة الخرائط، التي قد تصبح منافسا رئيسيا لخرائط “غوغل”.
