قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيمارس دوره الرقابى على أداء الحكومة خلال الدور الانعقاد الخامس والأخير، ليتأكد من تنفيذ التشريعات القانونية التي أصدرها البرلمان خلال أدوار الانعقاد السابقة، حتى يشعر المواطن بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «الشريف»، أن البرلمان طلب استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، وحكومته، أمام البرلمان الأسبوع المقبل، لمراجعتها في القرارات التي اتخذتها خلال الأشهر الأخيرة، ومساءلتها عن العهود التي قطعتها على نفسها لتنفيذها لمصلحة المواطن في نهاية دور الانعقاد السابق لمجلس النواب، ومحاسبتها عن التقصير في أدائها الخاص ببعض القضايا المتعلقة بالمواطن محدود الدخل.
أشار إلى ضرورة نزول المسؤولين للشوارع والاحتكاك بالمواطن مباشرة للتعرف على مشاكلهم عن قرب، ليساعدهم في إصدار القرار الصحيح بما لا يضر بمصلحة محدودى الدخل والدولة، مضيفا: «نزول الوزراء والمحافظين للشوارع لن يقلل منهم شيئا، بالعكس سيحوزون ثقة الشعب».
وأوضح أن هناك طلبات إحاطة تقدم بها عدد كبير من النواب في جلستى الافتتاح واليوم التالى للبرلمان ضد الحكومة، واعتراضا على بعض أدائها، وتلك الطلبات والأسئلة وصلت للجنة العامة، وجار فحصها وإدراجها على جدول الجلسات، ومعظمها يتعلق بالتضامن الاجتماعى والتموين.
ولفت «الشريف» إلى أن هناك قصورا بالفعل من الحكومة في عملية تنقية أسماء المواطنين من بطاقات التموين، وجار معالجتها، وسنتعاون مع الحكومة خلال دور الانعقاد الجارى، لحل أي أزمة تواجه المواطن وتحقيق مصالحة.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان قطع عهدا على نفسه بتحقيق مصلحة المواطن أولا وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة في وقف البطاقات التموينية ودعم تكافل وكرامة لبعض المواطنين، من أكثر القرارات غير الصحيحة التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة.
ولفت إلى عدم ارتفاع أسعار الضرائب خلال دور الانعقاد الحالى، واستقرار أسعار عدد كبير من السلع، وانخفاض في الأسعار سيشعر بها المواطن في السلع الأساسية.
