الحكومة تغلظ عقوبة تهريب الآثار للأشغال الشاقة المؤبدة
كتب – محمد علي
قال ممثل وزارة الآثار إنّ قانون حماية الآثار به باب خاص لعقوبات التهريب، إذ تمّ تعديل القانون لتشديد العقوبات بشكل كبير، ووصلت العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة لمواجهة كل أشكال تهريب الآثار.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الآثار المهربة.
وتابع ممثل الآثار: “هذه الظاهرة تفشت بعد 2011، وتهريب الآثار نتيجة الحفر خلسة، نجد صعوبة عند ضبطها خارج مصر، ووزارات المالية والخارجية والسياحة تبذل جهدا كبيرا لاستعادة الآثار المصرية”، مطالبا بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الأدوات والأجهزة المستخدمة فى الترميم، ومشددا على ضرورة إعادة المادة التي تنص على الإعفاء.
حضر الاجتماع ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
