Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
جامعات

“الأطباء” ترفض التعيين المؤقت للمعيدين والمدرسيين المساعدين بالجامعات

كتب – محمد علي

رفضت نقابة الأطباء فى بيان صادر لها اليوم التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.

وجاء في نص البيان: أن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد إستيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات على ان  تطبق هذه المادة إعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م.

وتابعت النقابة خلال البيان الصادر اليوم، أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى إزياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر حيث أنه من المعلوم أن هناك تزايد فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدني الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية “وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة”، ما زالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفي أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها وبالتالي فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.

وأضافت: “نأتي هنا لتفنيد السبب الرئيس التي قد يستند اليه البعض في محاولة تمرير هذا القانون، فالبعض يري ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخري حيث ان شباب الاطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من أجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي”.

وأشارت إلى أنه إذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الأطباء على هذا العمل، كما أن من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله “نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر…. وغيرها” وليس بأن ينتقي بند ويتجاهل بنود.

وطلبت نقابة الأطباء من المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الامر حيث أنه سيؤثر علي منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.

ودعت نقابة الأطباء جميع وسائل الإعلام لمؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهراً لشرح كل ما يخص هذا الموضوع الهام والإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله، ودعت النقابة كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب لحضور المؤتمر الصحفي

زر الذهاب إلى الأعلى