وزير التعليم العالي يوافق على التسوية لخريجي “العلوم الصحية شعبة التخصص”

كتب – محمد علي

التقي وفد من نقابة العلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، لبحث عدد من التحديات التي تواجه أعضاء النقابة، والفنيين الصحيين بمصر.

حضر اللقاء الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء مجلس إدارة نقابة العلوم الصحية عبدالرحمن عبدالله، وهيثم السبع، ومجدى عبدالرحمن.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن هناك عددا من الموضوعات التي تصدرت مناقشات الوفد النقابي مع الوزير، أهمها التسوية الوظيفية لخريجي “بكالوريوس تكنولوجيا التخصص”، وضرورة إنهائها قبل أول نوفمبر المقبل، حيث حصل خريجو المعاهد الفنية الصحية على الدراسات التكميلية لمدة عامين، بعد المؤهل الفوق متوسط، وصدر لهم قرارا من المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الأربع سنوات دراسية بدرجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية شعبة التخصص، وتسلموا بالفعل شهادات المعادلة على مدار الأشهر الثلاث الماضية، وتقدموا بها إلى جهات عملهم لتسوية حالاتهم الوظيفية لحصولهم على المؤهل الأعلى أثناء العمل طبقا للقانون.

وأضاف أنه رغم كل ذلك، إلا أن المستشفيات والإدارات والجامعات كانت تتعنت فى استلام أوراقهم لتسوية حالاتهم الوظيفية، بالرغم من إقرار مجلس الوزراء ضرورة التسوية فى جلسته المنعقدة في العلمين، وحملت رقم 50 لعام 2019.

وطالب الوفد النقابي، بضرورة إصدار تعليمات للجامعات المصرية، بضرورة التسوية لخريجى البكالوريوس التكنولوجى، حيث أنهم يعملون فى ذات مجال التخصص، وهو ما وافق عليه الوزير، حيث وجه أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذه على الفور، ومخاطبة جميع رؤساء الجامعات المصرية، بضرورة قبول أوراق التسوية لخريجي العلوم الصحية “بكالوريوس تكنولوجي”، وإنهاء إجراءات لجان الموارد البشرية قبل يوم 2 نوفمبر 2019.

كما طالب الوفد النقابي الوزير، باستحداث لجنة جديدة لقطاع العلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، وهو الأمر الذي لاقى قبولا لدى الوزير، وسلمت له النقابة لائحتها، والتى نشرت بالجريدة الرسمية، تحت رقم 219 تابع، في أول أكتوبر الجاري، وبالتالي أصبحت جزءا من قوانين الدولة المصرية، وطالب أيضا بضم ممثل من النقابة، كعضو أساسي داخل لجنة قطاع العلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

كما ناقش الاجتماع، ضرورة عدم فتح معاهد عليا جديدة للعلوم الصحية، إلا بعد وضع شروط جديدة، منها وجود مستشفى متخصص ملحق بها للتدريب العملى، إضافة إلى إقرار عدم إصدار قرارات بإنشاء معاهد عليا أو كليات جديدة للعلوم الصحية، إلا بعد الحصول على موافقة النقابة العامة للعلوم الصحية.