كتب – محمد علي
ناقشت نقابة الأطباء اليوم السبت، القواعد الخاصة بنظام التكليف الجديد، التي أرسلتها وزارة الصحة إلى النقابة بشأن القواعد المنظمة لنظام التكليف الجديد، مع ممثلي شباب الأطباء من دفعتي سبتمبر 2019، ومارس 2020.
وأوضح الشباب أن هذه القواعد تلبي نسبة معقولة من رغباتهم، إلا أنهم طلبوا تعديل عددا من النقاط الأساسية، وهي:
1- أن تتضمن حركة التظلمات الخاصة بتكليف دفعة سبتمبر 2019 نفس الأعداد (832) والتخصصات والأماكن التي كانت موجودة بالحركة الأصلية حتى لا يضار الأطباء كما هو متفق عليه مع قيادات وزارة الصحة.
2- البند الخاص بتعديل التخصص وجهة التدريب: مطلوب تعديل صياغته حتى لا يحدث أي لبس عند التطبيق، على أن يكون كالتالي: يحق للطبيب التقدم لتعديل تخصصه وذلك لمدة ثلاث حركات أخرى متتالية بعد الحركة الأصلية، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في هذه الحركات التالية، ويكون معيار التنسيق هو المجموع اعتباريا للطبيب ورغباته وأماكن التدريب بالتخصصات المتاحة (مثلما يحدث بحركات النيابات الحالية).
3- تعديل صياغة السطر الأخير من الصفحة الأخيرة ليكون كالتالي: (يحق) للطبيب تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام عمل فعلي على محافظة سكنه (وهو نفس النظام المعمول به حاليا).
كما أن هناك بعض الاستفسارات والاقتراحات التى قالت النقابة إنها ضرورية لضمان مستوى تدريب الزمالة حتى لا يحدث إخلال بالمستوى المتميز لشهادة الزمالة المصرية.
كما وردت فى نص الخطاب الموجه من النقابة إلى الوزارة اليوم، بعض الإيضاحات كالتالي:
-هل سيستمر العمل بنظام السماح بالتكليف بالجهات الخارجية مثل (القوات المسلحة والشرطة وغيرها) وكيف ستطبق قواعد دراسة الزمالة على من سيعود منهم العمل بوزارة الصحة في حالة استمرار العمل بتكليف الجهات الخارجية؟
– وماذا عن الأطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مقيم بالجامعة بتخصص معين، إذا انتهت مدة عملهم بالجامعة، وكانوا حاصلين على الماجستير، فعند عودتهم لوزارة الصحة هل سيجري إلحاقهم بنفس التخصص الذي حصلوا عليه بحيث يستكملون المدة المتبقية من برنامج الزمالة بعد ذلك؟
– الطبيبة المتزوجة التي ستنقل تكليفها لمحافظة الزوجية، هل ستنقل بتخصص آخر طبقاً لمجموعها أم ستنقل بنفس تخصصها؟
كما ردت نقابة الأطباء على قرار وزارة الصحة الأخير بشأن أزمة أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2019، والذي أرسلته الوزارة في خطاب رسمي للنقابة.
وطالبت النقابة في خطاب آخر أرسلته للوزارة بتعديل بعض النقاط، مؤكدة أنهل تضمن نجاح المنظومة وهي:
1- وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكاف من المستشفيات طبقا لمعايير التدريب بالزمالة، وكذلك عدد كاف من المدربين المؤهلين حتى يمكن استيعاب خريجي السنوات المقبلة، علماً بأن الدفعة التالية المقرر دخولها للنظام بعد شهور قليلة عددهم حوالى 8 آلاف طبيب، وكذلك لاستيعاب الأعداد المناسبة من الدفعات السابقة.
2- الحرص بكل حركة تكليف على وجود نسبة 25% زيادة عن أطباء الدفعة في التخصصات المختلفة المتاحة بالحركة، وذلك حتى يمكن سد العجز ببعض التخصصات بصورة تدريجية بما لا يضر بصالح العمل والأطباء.
3- العمل على وضع مميزات مالية وإدارية لمن يلتحق بتخصص طب الأسرة ضماناً لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.
4- التنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى بحيث تكون حركات نيابات الجامعات تسبق حركة التكليف بوزارة الصحة، حتى لا يحدث اضطراب في عدد التخصصات المتاحة للأطباء الذين سيعملون بوزارة الصحة.
