القوى العاملة بـ«النواب»: مناقشة زيادة الأجور المتغيرة لموظفى الدولة

يقوم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة بمناقشة زيادة الأجور المتغيرة، لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لا سيما أن آخر زيادة للأجور المتغيرة للموظفين، كانت منذ حوالى خمس سنوات أى في 2015 ولم يتم زيادتها إلى الآن.

سبب اتجاه لجنة القوى العاملة لمناقشة زياة الأجور المتغيرة أنه منذ 2015 لم يتم تحريك الأجور المتغيرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلا فى حالة زيادة الأساسى وتطبيق خصومات الاستحقاقات مثل التأمينات والضرائب فإنه يتم على أساس 2019 واحتساب الحوافز والبدلات يكون على أساس 2014، وهذا يعد ازدوجية، فإنها تعد ازدواجية في معايير حساب نسب الخصم والحوافز في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كان النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب قد طالب بضرورة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، وزيادة الحافز بالتوازي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: “تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي 2015”.