استغاث مواطن مصري بالرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان راجيا مساعدته في حل مشكلته وإعادة أمواله المنهوبة من قبل نصاب سعودي استولي منه علي 2 مليون دولار نظير شيكات بنكية ثبت أنها دون رصيد.
وتمكن المواطن المصري من الحصول علي أحكام قضائية أمام القضاء المصري بالسجن ضد النصاب السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان جملتها 6 سنوات ولم تنفذ بسبب هروبه إلي بلده، وبعدها حصل علي أحكام من القضاء المدني بإلزامه برد مبلغ 2 مليون دولار ودفع 10 ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.
وإلي نص الاستغاثة:
“فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي نرجوا منك المساعدة في حل مشكلتي ورد أموالي التي سرقت بشيكات بنكيه من قبل المواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان عرفني عليه مواطن كويتي وبعد مرور فتره وجلست معه عدة مرات في مصر أبدا رغبتة في الاستثمار في مصر وقال عنده عقار في السعودية بقيمة 22 مليون دولار وطلب مني أساعدة في فك رهن العقار وهو مرهون علي 2 مليون دولار في السعودية ليبيعه لتحويل أمواله إلي مصر ويقوم بمشاركتي في انشاء شركة عقارية وفي خلال 15 يوما ستحول المبالغ وواثقت فيه لانه يمتلك دفتر شيكات من حساب جاري من بنك HSBC و بعد ما أعطاني شيك بمبلغ مليون دولار علي بنك HSBC البريطاني المصري وقام بتظهير شيك اخر بمبلغ مليون دولار علي بنك الاسكندرية من حساب حمدي فؤاد عباس صقر وعمل توكيل عام رقم 10739 لسنة 2008 بتاريخ 13 / 8 من الشهر العقاري شارع مراد الجيزة بيع وشراء العقارات وأضاف بند بصرف الشيكات من البنوك وهنا كانت الصدمة الكبري لا يوجد رصيد في حسابه والشيك المظهر منه اتضح أنه مسروق من صاحب الحساب ومبلغ عنه بالسرقة وأثبت الطب الشرعي بأنه مزور صلبا وتوقيعآ واتخذت الاجراءات القانونية ضده وصدر ضده ثلاث احكام جنائية من محكمة مدينة نصر اول و محكمة الجيزة وقام المواطن السعودي بإرسال توكيلات من السعودية لعشرات المحاميين في مصر واتعابهم من أموالي التي سرقت طبعآ وعارضوا في الاحكام وتم تأييد الاحكام ضد المواطن السعودي يوسف بن ابراهيم بن سلمان الجعفر والمتهم عمل انقضاء الدعوة الجنائية بالتقادم في شهر يناير ٢٠١٨ في كل الاحكام الجنائية الصادرة ضده اعتراف المتهم بالجرائم الذي فاعلها النصب والاحتيال والتزوير والسرقة.
و حصلت علي أحكام جنائية ضده ولَم احصل علي حقي والأسباب عدم تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد المواطن السعودي تقاعس السلطات السعودية والسفارة السعودية مع مواطنها تزوير وتزييف وطمث الحقائق للهروب من المسئولية لتضييع اموالي لانها تمثل دولتها في مصر والمواطن السعودي نصب علية في مصر وسرق أموالي بشيكات بنكية بدون رصيد والان حصلت علي احكام مدني بإلزامة برد أموالي حكم رقم 461 لسنة 2012 بتاريخ 18 / 1 لسنة 2018 محكمة الجيزة تعويضات.
اولآ:بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي قيمة الشيك بمبلغ مليون دولار أمريكي رقم 119609 والمسحوب علي بنك إتش اس بي سي مصر ثانيآ: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسة ملايين جنية مصري تعويضآ عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي علي التفصيل الوارد بالأسباب وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الحكم الثاني رقم 1162 لسنة 2018 بتاريخ 15 / 9 لسنة 2018 محكمة الجيزة دائرة 6 اكتوبر مدني كلي
اولآ:بألزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مليون دولار أمريكي قيمة الشيك موضوع الدعوى ثانيآ:بألزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسة ملايين جنية مصري تعويضآ عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي علي التفصيل الوارد بالأسباب وألزمته بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة
نرجوا من فخامة رئيس الجمهورية المساعدة في حل مشكلتي بمخاطبة السلطات السعودية وشرح لهم المشكلة بتحصيل المتيونية بموجب الاحكام المدنية الصادرة من القضاء المصري العادل بإلزام المواطن السعودي برد المبالغ المسروقة بشيكات بنكيه بمبلغ ب2مليون دولار وعشرة مليون جنية مصري عن الأضرار المادية والأدبية وثلاثة مليون جنية ومئة الف رسوم وغرامة لوزارة العدل لأن الاحكام الجنائية والمدنية ثابتة ضد المواطن السعودي الهارب في وطنة السعودية وهذا حقي ويجب الحصول علية المواطن خلف عبدالعال محمد عبداللطيف ت 01112377711″.
هذه الشهادة صادرة عن وزارة التربية والتعليم السعودية تثبت ان المواطن السعودي مدرس قران ابتدائي وتحمل تصديقات وزارة الخارجية السعودية ما توضح أن هذا النصاب والحرامي يعمل مدرسا للقرآن الكريم وهو أمر مؤسف.
