أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن نظام التشعيب للصف الثالث الثانوي العام القادم كما هو وفقا للقانون الحالي (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي) موضحا أن تعديل النظام يحتاج إلى إقرار القانون الجديد من قبل مجلس النواب.
وأضاف أن الوزارة في مرحلة إعداد التشريع الجديد تمهيدا لإرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لعرضه على المجلس لإقراره ثم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى مجلس النواب لعرضه على لجنة التعليم والتي يحق لها إجراء تعديلات على أي قانون يقدم إليها، لعرضه على اللجنة العامة لأخذ التصويت النهائي.
وأشار حجازي إلى أن طريقة التقييم والامتحان لا تحتاج إلى تعديل القانون والذي ينظم فقط عدد سنوات الشهادة الثانوية والشعب.
كانت لجنة التعليم أكدت أن النظام الجديد في حاجة لتعديل قانون التعليم رقم 20 لسنة 2012، وضرورة أن يتضمن نصًا جديدًا، بدلًا من النص الحالي، والذي يقر بأن امتحان الثانوية العامة امتحان قومي موحد يعقد في الصف الثالث الثانوي فقط.
وأضافت أن ذلك النص يجب استبدال نص آخر به يوضح أن النظام أصبح تراكميًا، وأن الطلاب يلتحقون بالجامعات بناءً على متوسط درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي.
وقالت إنه حتى هذه اللحظة نظام الثانوية العامة القديم هو القائم دون أي تغييرات، ما لم يتغير القانون.
