أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما يتصدى لظاهرة التحرش الجنسي الجماعي في المجال الوظيفي للشأن المدرسي، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين لسنة ستة ابتدائي 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حكمها الرادع في المجال الوظيفي على عشرة مبادئ قررتها المحكمة العليا لمواجهة التحرش المدرسي من المعلمين؛ قوامها أن البنت المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءً من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهي قاصر وحرمانها من الميراث، وعقاب التحرش الجنسي لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، وأن المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.
تابعت المحكمة: وحرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، وأن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدني فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته.
أشارت المحكمة إلى أن تجريم المشرع المصري لصور التحرش الجنسي دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار , وأنه محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات, وأن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل, كما أن الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة, والمشرع المصري بادر إلى تجريم التحرش الجنسي.
