أجبروا الطالبات علي شراء الكتب.. المحكمة تصدر عقوبات تأديبية علي 12 أستاذا جامعيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، من بينهم عميد الكلية، لقيامهم ببيع الكتاب الجامعي بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة، وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار، وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر، ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة، واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدني في المعاملة وعدم ملائمة قراراتهم للعصر، متجاوزين حدود حق الشكوى.

موضوعات ذات صلة

جامعة القاهرة تمنع  التدريس بالنقاب داخل كليات الجامعة تنفيذا لأحكام القضاء

وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وأسامة حسنين، وشعبان إسماعيل، نواب رئيس مجلس الدولة.

كما أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً بعدم قبول 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، لانتفاء القرار الإداري.

وأصدرت ذات الدائرة حكما رفضت فيه، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على هذه النقابة “المحامين” لعدة أسباب، منها خلو الأوراق من أي مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشي معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها إذا استمر مجلس النقابة الحالي في القيام على شؤونها حتي انتخاب مجلس جديد لها.

وأرست ذات المحكمة، مبدأ قضائيا جديدا بخصوص المصلحة، في مفهوم الدعوى الإدارية، بحيث توجب أن يكون للخصم الذي أقام الدعوى مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية وإنما يجب أن يكون قد ألحق ـ بتطبيقه ـ ضررا مباشرا عليه، ممكنا مواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا نظريا.