“سيتم مناقشة الإجراءات النهائية الخاصة بـ المقاهى والنوادى الرياضية والمطاعم هذا الأسبوع تمهيدا لفتحها مرة آخرى”، أيد نواب البرلمان تصريحات المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، وتوجه الحكومة بشأن دعم أصحاب هذه القطاعات المتضررة لكن بشروط احترازية لوقاية المواطنين من فيروس كورونا.
أبرز شروط النواب كان عدم الإسراع في فتح المقاهي والنوادي والمطاعم خلال الفترة الحالية على الأقل خلال الأسبوعين القادمين، لحين الانتهاء من ذروة تفشي فيروس كورونا، حيث يمكن البدء بفتح النوادي الرياضية أولا يليها المطاعم ثم أخيرا المقاهي ودور السينما.
وفي هذا السياق، توقع النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عودة الأمور لسابق عهدها، منتصف يوليو المقبل، من خلال فك حظر التجول عن جميع الوسائل المحظورة سواء كانت المقاهي أو المطاعم والكافيهات والنوادى أو صالات الجيم والنشاطات الرياضية وغيرها، وفقًا لخطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة.
وأوضح المشد، أنه سيتم إلغاء الحظر ولكن بشروط أبرزها؛ ستكون الكمامة إجبارية، إضافة إلى اتباع جميع التعليمات التى أعلنت عنها وزارة الصحة فى السابق من مراعاة التباعد الاجتماعى وعدم المصافحة وسيسمح للمقاهي بالعمل مرة أخرى بشرط منع الشيشة نهائيًا.
و قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إعادة فتح المقاهي والكافيهات والسينما وغيرها من الأماكن الترفيهية، مرهونة بأمرين هما وعي المصريين وقلة أعداد المصابين، مؤكدة صعوبة فتح المنشآت السابقة لعدم توافر الأمرين السالف ذكرهما خلال الفترة الحالية.
وأوضحت النائبة، أن مصر خلال الفترة الحالية في قمة منحنى تفشي فيروس كورونا، بدليل زيادة أعداد الإصابات والوفيات، الأمر الذي يستدعي الحذر والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس ومنها منع التجمعات وتفعيل التباعد الاجتماعي، فضلا عن ارتداء الكمامات.
وطالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب، بضرورة عودة النشاط الرياضي منتصف يونيو ضمن خطة التعايش التي وضعتها الحكومة، على أن يتم البدء بمراكز الشباب والنوادي الرياضية مع التأكد من تفعيل الإجراءات الاحترازية وأبرزها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، فضلا عن التعقيم والتطهير للمنشآت والأجهزة الرياضية، بجانب الكشف المستمر على اللاعبين.
