قالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إن شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تجني أرباحا من جرائم الحياة البرية، ولكن الفقراء هم الذين يدفعون الثمن مع زيادة احتمالية انتقال الأمراض الحيوانية إلى البشر.
جاء ذلك خلال إطلاق مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، تقرير جرائم الحياة البرية في العالم 2020، اليوم، والذي تضمن استعراض التهديد الذي يشكله الإتجار بالحياة البرية على الطبيعة والتنوع البيولوجي للكوكب.
وشددت “والي” على ضرورة حماية الناس والكوكب بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وبما يمكن من التعامل بشكل أفضل مع تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأشارت الدكتورة غادة والي، إلى أنه لا يمكن تجاهل جرائم الحياة البرية، مؤكدة أن التقرير الذي صدر اليوم، يمكن أن يساعد على إبقاء هذا التهديد على رأس جدول الأعمال الدولي وزيادة دعم الحكومات لاعتماد التشريعات اللازمة، وتطوير التنسيق بين الوكالات وتعزيز القدرات اللازمة للتصدي لجرائم الحياة البرية.
يذكر أن التقرير يسلط الضوء على الإتجار في بعض الأنواع من الحيوانات البرية حيث يجري صيد الحيوانات البرية من بيئتها الطبيعية وذبحها وبيعها بطريقة غير مشروعة، كما تزداد احتمالية انتقال الأمراض الحيوانية إلى البشر مثل حالة فيروس كورونا حيث تمثل الأمراض الحيوانية المصدر لما يصل إلى 75% من جميع الأمراض المعدية الناشئة.
