قبل ثلاثة أيام وتحديدًا في 6 أغسطس الجاري، وقَّعت كل من مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، حيث يأتي على خلفية التفاهم بين البلدين والتنسيق المستمر في عدة ملفات منذ تأسيس منتدى غاز شرق البحر المتوسط.
ونرصد مدى الاستفادة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، من الجانب الاقتصادي والسياسي:
مكاسب اقتصادية واسعة ومميزات من الاتحاد الأوروبي
على الجانب الاقتصادي، تتمكن مصر بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الشمالية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان، كما أنه بموجب هذه الاتفاقية ستجني مصر مكاسب اقتصادية واسعة، إذ سيكون من حقها التنقيب غرب حقل ظهر والحقول الصغيرة التي بجواره بشكل قانوني، مما يحسم احتماليات الصراع حول الطاقة والغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
وبموجب الاتفاقية، ستحصد مصر مميزات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي، كتسهيل الفيزات المفتوحة وتخفيض الجمارك وزيادة حجم الاستثمارات، وتفتح الاتفاقية الباب لاكتشافات جديدة.
ومن المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقًا لاكتشافات جديدة وتفتح الباب لطرح مزايدات جديدة من شركات الطاقة العالمية للتنقيب، ومد أنابيب الغاز تجاه أوروبا مما يمهد لمصر أن تكون مركز طاقة إقليمياً.
فوز سياسي يقطع الطريق على أطماع تركيا في المتوسط
وعلى الصعيد السياسي، حققت مصر فوزًا سياسيًا يحسب لها بعدما أعلنت الخميس الماضي عن التوقيع عن الاتفاقية، حيث أثبتت فعليًا على الأرض أنها لا تقبل التفريط في مقدرات شعبها عبر احترام القانون الدولي في الوقت الذي تشهد المنطقة فيه العديد من الاضطرابات بين أطراف أجنبية عدة.
وبناء على الاتفافية، يحق لمصر ممارسة استغلال ثرواتها من الناحية الشمالية الغربية، وبالتالي يمكن لمصر واليونان أن تمارسا سيادتهما على حدودهما بشكل مطلق بعد إيداع اتفاقية الترسيم في منظمة الأمم المتحدة.
وعلى صعيد الأمن القومي، فإن الاتفاق يقطع الطريق على الأطماع الاقتصادية لتركيا في غاز المتوسط ويحرمها من ادعاءاتها بامتلاك حقوق في المنطقة، فبموجب هذه المزاعم كانت أنقرة تريد السيطرة حتى على عملية تصدير الغاز من دول منتدى غاز المتوسط إلى أوروبا.
وتعزز الاتفاقية العلاقة الثنائية والتوافق بين القاهرة وأثينا في مجالات عدة، خصوصًا مواجهة التعدي التركي على مياه البحر المتوسط، حيث إنه بموجب الاتفاقية ستتصدى البلدان للتحركات غير المشروعة لتركيا في مياه المتوسط وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من جانب ومواجهة الإرهاب من جانب آخر.
