الأعلى للجامعات يبدأ خطوات تعديلات قانون “التعليم العالي” الجديد

بدأت الجامعات في تنفيذ خطوات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الإعداد لتلقي مقترحات أعضاء هيئات التدريس والخاصة بقانون التعليم العالي الجديد “تنظيم الجامعات 1972″، تمهيدا لإقراره من المجلس وإرساله لمجلس الوزراء ثم إرساله لمجلس النواب لإقراره تشريعا.

حيث بدأت الجامعات، في قراءة نصوص القانون الخاص بتنظيم الجامعات لعام 1972، ومناقشتها وطرح التعديلات الواجب تعديلها، حتى تتماشى مع المستجادت العالمية، على أن يتم جمع كل الرؤى والتعديلات وعرضها على رئيس كل جامعة، ثم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات، لبدء مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات.

ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 22 على قناة مدرستنا التعليمية

شكل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لتلقي مقترحات القانون الجديد، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من رؤساء الجامعات، خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان.

مقترحات تعديلات قانون التعليم العالي

كما تواصل اللجنة، المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، في تلقي مقترحات تعديلات قانون التعليم العالي الجديد، حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك بعد وصول الخطاب إلى الجامعات.

وحسب الخطاب الذي تم إرساله للجامعات، تنتهي اللجنة من عملها 20 أبريل المقبل، حيث طالب الوزير بأن يتم تلقي كافة المقترحات ودراستها بعناية للوصول إلى التعديلات التي تحقق المنتظر منها في ظل التنوع الكبير في روافد العملية التعليمية بالجامعات والبحث العلمي؛ لوضع مقترحات تعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.

التعليم العالى تجيب عن الأسئلة الشائعة حول لقاحات فيروس كورونا

نص الخطاب

نص الخطاب، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون، وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالمرونة؛ ما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.

توفير 4 طرق لدفع القسط الثاني من المصاريف بالمدارس اليابانية