المحكمة تلغي طعن طالب حقوق لإعادة تصحيح مادتين

كتب – محمد علي

عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالبا في كلية الحقوق أقام طعنا لوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته 2013 وإعادة تصحيح مادتين، واعتبرت المحكمة طعنه كأن لم يكن لعدم تنفيذه أوامر المحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالرحمن، عبدالغني الزيات، محمود شعبان، عاطف خليل، الدكتور محمد شوقي، أيمن جمعة، وسكرتارية صبحي عبدالغني.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تصحيح كراستي إجابة مادتي القانون الجنائي والشريعة الإسلامية بالفرقة الثانية بكلية الحقوق للعام الجامعي 2013.

وثبت لدى المحكمة أنّه سبق للمحكمة وقضت في جلسة فبراير الماضي بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر، نظرا لتقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة في الجلسات، وإعلان تقرير الطعن للجامعة المطعون ضدها، وإذا انقضت مدة الوقف المحددة ولم يطلب الطاعن السير في طعنه خلال الميعاد المحددة.

وأكدت المحكمة أنّها تتمنع بسلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك حتى لا يلجأ بعض المتقاضين لإطالة أمد النزاع بما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم.