قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس، إنّ قانون الثانوية العامة الجديد، يعتمد على قياس فهم الطالب لمخرجات التعلم للعملية التعليمية، موضحا أنّ القانون يسهم في القضاء على الدروس الخصوصية، ويتيح فرصة للطالب لفهم جميع المقررات الدراسية وليس فهم مواد بعينها، كما أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كثّفت جهودها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، إلى جانب دورها في تطوير منظومة التعليم من خلال تحديث المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، وتوفير مجموعة من المنصات التعليمية، التي توفر محتوى تعليمي رقمي.
وأضاف شحاتة ، أنّ قانون الثانوية العامة الجديد سيتم على أساسه تطبيق الثانوية العامة التراكمية، موضحا أنّ تنسيق الطالب للكلية سيتم احتسابه من الدرجات التي سيحصل عليها في الـ3 سنوات، كما يتيح فرصة للطالب لتحسين الدرجات التي حصل عليها في الامتحانات في وقت قليل للغاية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيكون هناك إضافات على قانون الثانوية العامة الجديد ضمن مشروع تعديل التعليم، وشرحها من قبل الوزارة تمهيدا لعرض القانون على مجلس النواب، خاصة بعد طلب الوزارة سحب مشروع تعديل التعليم من المجلس.
وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الوزارة فضّلت سحب قانون التعليم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالتحسين في الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنّ الامتحانات التجريبية تعقد دون درجات ولا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام.
