حسمت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب قرارها بالموافقة على تأجيل قانون الشهر العقاري حتي ٣١ ديسمبر 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بحضور رئيسها إبراهيم الهنيدى، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، ووزير شؤون النواب علاء فؤاد. وعقب تصويت أجراه وكيل اللجنة إيهاب الطماوي، وسط رفض مقترحات أخرى تتعلق بمد فترة تنفيذ القانون عام ونصف أو عامين.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، مادتين..
ونصت المادة الأولى على أن پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .
ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
