Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
صحةورقة وقلم

الصحة: ضبط وإعدام 498 طن أغذية فاسدة في 4 أيام بالبحيرة

كتب - محمد علي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام نحو 498 طنا من أغذية لتغير في الخواص الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، خلال حملات شنها قطاع الطب الوقائي، ممثلا في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على عدد من المنشآت الغذائية بمحافظة البحيرة، خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر الجاري.

موضوعات ذات صلة

“الحضانات وأسرة الرعاية”..ملفات عاجلة أمام  وزيرة الصحة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه جرى ضبط 497 طنا و720 كجم أغذية مجهولة المصدر، عبارة عن “مخللات بها عفن ودون بيانات، وملح سياحات، وملح متحجر، ومكرونة بها فطريات ودون تاريخ إنتاج، وصفائح جبن منتفخة”، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من خلال الفحص الظاهري لها، كما جرى سحب 38 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.

وقال “عيد”، إن الحملات مرت على 21 منشأة غذائية بمحافظة البحيرة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرا إلى أنه جرى التوصية بإيقاف تشغيل 18 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه جرى تحرير 81 محضر جنح صحية، للمخالفات التي جرى رصدها طبقا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

كما أكد “مجاهد”، أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال أي مخالفات يجري رصدها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى