قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز الجمع بين أختين في الزوجية، لقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» (النساء: 23).
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟»: «فمتى ما ماتت الزوجة جاز لأرملها الزواج بأختها دون تربصٍ أو انتظار مرور وقت، وكذا إذا طلقت المرأة بائنًا فيجوز لمطلقها الزواج بأختها دون تربصٍ على قول الجمهور، وبتربص مدة عدة المطلقة عند الحنفية».
رجل جمع بين أختين في الزواج فهل ترث بنت الثانية من بنت الأولى؟
أفادت دار الإفتاء، بأنه خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» [النساء: 23]، وإذا جمع الرجل بين أختين في عقدين فإن العقد الثاني يكون فاسدًا، وتعبيرُ بعض المؤلفين أن هذا العقدَ باطلٌ يريد به الفساد؛ لاتفاق الجميع على أنه يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولَّد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلًا بالمعنى المعروف فقهًا لما ترتبت عليه هذه الأحكام.
وأوضحت: وإذا كان الأمر كما ذكر: فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدًا فاسدًا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختًا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى، وترثها شرعًا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقًا لأحكام المواريث.
الجمع بين الفتاوة وعمتها
شدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها.
واستشهد «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للرجل الجمع بين البنت وعمتها؟» بما روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
ونبه على أنه إذا حدث زواج في هذه الحالة يكون العقد باطلًا، ناصحًا من فعل ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، والاستغفار، مشددًا على أن المأذون لابد أنه يكون مدركًا بكل هذه القواعد الفقهية.
