ثبتت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية علي التوالي خلال اجتماعها الثاني المنتهي اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها الإبقاء علي أسعار الفائدة دون أي تغيير.
واستقر سعر الفائدة سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% .
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية لعقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس الماضي، ثانيها 18 مارس والمحدد اليوم، وثالثها في 29 إبريل من نفس العام، أما الاجتماع الرابع فسيكون في 17 يونيو 2021.
ارجعت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في قرارها اليوم بتثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون اي تغيير الي ، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر الى 4.5٪ في فبراير 2021 من 4.3٪ في يناير 2021، مقابل 5.4٪ في ديسمبر 2020.
قال البنك المركزي المصري ان الارتفاع في فبراير 2021 جاء مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021 مدفوعاً باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم. علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6٪ للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.
وقال البنك البيانات الأولية أشارت الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث وسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وتشير البيانات التفصيلية الى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020.
إضافة إلي ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية الى التعافى التدريجى الى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وفى ذات الوقت
و استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6٪ المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين.
