أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية أقرت سياسة «تنويع مصادر لقاحات كورونا»، مؤكداً أن اللقاح الصيني الذي حصلت مصر على جرعة مكونة من 50 ألف عبوة منه، والتي تكفي لقرابة 25 ألف مواطن لن تكون الكمية الوحيدة التي تحصل عليها مصر.
وأضافت المصادر أن مصر لن تعتمد كلياً على لقاح «سينوفارم»، أو غيره لتلقيح مواطنيها، موضحة أن الجرعات الأولوية المنتجة من كافة اللقاحات التي وصلت لمراحل التجارب النهائية، والتي حصلت بناءً عليها على «إجازة الاستخدام الطارئ» لا تكفي كل سكان الأرض بنسبة 100%.
وأوضحت المصادر أن الشركات المنتجة للقاحات خصصت عددا محدودا من الجرعات لكل دولة تطلبه، لتكون بمثابة جرعة انقاذ عاجلة تُعطي للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مضيفة: «أما التغطية الكاملة لكافة سكان المعمورة ستتحقق تدريجياً على مدار الشهور والسنوات المقبلة».
وأشارت المصادر إلى أن مصر حجزت 20% من احتياجاتها من اللقاح الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية بالتعاون مع شركة «بيوتك» الألمانية، كما حجزت 30% من احتياجاتها من لقاح جامعة أكسفورد البريطانية، بالتعاون مع شركة استرازينيكا، كما تعاقدت مع الاتحاد العالمي للقاحات كورونا «كوفاكس» المنبثق عن مؤسسة «جافي»، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات.
ووصفت المصادر بدء استخدام لقاحات كورونا بأنها «بادرة أمل للبشرية»، خصوصاً أنها تأتي في نهاية عام عصيب حصدت فيه كورونا مئات الآلاف من الأرواح حول العالم، وطرحت عشرات الملايين يواجهون مصيرهم بين الحياة والموت، ناهيك عن أزمة اقتصادية حادة أتت على الدول المتقدمة والنامية على السواء، ما ستحتاج إلى سنوات لتجاوز تأثيرتها السلبية.
