أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات؛ بما يسهم في تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.
قال «معيط» خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية، لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر كلها، بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وإن الصحة أولًا»، وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحي، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، عدد من المبادرات الرئاسية، منها: «100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتي تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمي، حيث أسهمت في حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية، لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.
