عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2022، وذلك بمقر وزارة التخطيط.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
وقالت “السعيد” إنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء فى إتاحة التعليم أو فى سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية فى خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة فى خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.
وأشارت إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التى تساهم فى خلق وظائف جديدة تحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته فى العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية فى تطوير المنظومة الصحية بمصر والتى تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقى مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء فى المشروعات الأخرى التى تلبى احتياجات وأولويات الدولة سواء فى خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدعم المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات التعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما أكد تقديره للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبية احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، وهو ما حدث بالفعل، حيث أنشئت فى الفترة الأخيرة ٣ جامعات حكومية جديدة هى الأقصر والوادى الجديد ومطروح، لافتا أيضا إلى إنشاء عدد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية.
