تلقى مكتب النائب العام، في غضون نوفمبر الماضي، عريضتيْنِ من موكَّل فتاتين أبلغتا عن أن طبيب، خطفهما بطريق التحايل وهتَكَ عرضهما خلال عامي 2011، 2012، وقد كانتا طفلتيْنِ وقتَئذٍ، فاستدعتهما النيابة العامة، وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجَهما نفسيًّا، بعد أن قرأَتَا كتابًا من تأليفه، وتواصلتا معه هاتفيًّا بالرقم الذي دوَّنه بالكتاب.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهم في ديسمبر الماضي، أنكر ما نُسب إليه من اتهامات مقرِّرًا أنه طبيبٌ بشريٌّ حُرٌّ، لا يمتهن الطبَّ ولا يملك عيادة طبية، ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى أي معلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحريات.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، مطالبات عديدة بمختلف حسابات النيابة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق مع المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لاتهامه في غير الواقعتين المطروحتين، دون أن تتلقى بلاغًا رسميًّا مباشرًا أو يُقدَّم إليها دليلٌ ضدَّه مما يُذاع عنه بمواقع التواصل، خلاف العريضتين المذكورتينِ.
وتهيب النيابة العامة، بالجميع بوقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى نيابة النزهة الجزئية، بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة، للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة.
وأكدت النيابة، أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره، لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه، طالما لم يُقدَّمْ إلى النيابة العامة بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.
