شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في جلسة حوارية اليوم بعنوان «مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الأمن المائي المستدام»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم والمنعقد حالياً بشرم الشيخ.
وفي كلمته، قال عبدالعاطي، إنَّ قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على جميع الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مشيراً إلى أنَّ تغير المناخ يهدد الإنتاج الغذائي حول العالم، إضافة للتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، إضافة للتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.
وأوضح أنَّ الغازات المسببة للاحتباس الحراري تزايد بشكل هائل خلال القرن الماضي، وحتى الآن بالتزامن مع إزالة الغابات الأمر الذى أدى لتراكم انبعاثات الغازات الدفيئة، ولا يزال هذا التزايد في استمرار الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من الإجراءات المسببة للتغيرات المناخية ، وتنفيذ مشروعات كبرى للتكيف مع الآثار السلبية لهذه التغيرات.
غدًا ….عودة الدراسة بمدارس الإسكندرية بعد تصريف مياه الأمطار
وتابع أنَّ التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده الآن في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، مبينًا أنَّ 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، الأمر الذى يستلزم إجراءات لمواجهة هذا التحدي بشكل عاجل وفوري، إذ أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتمّ اتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، باعتبار أنَّ قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار وزير الري، إلى لتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وما ينتج عن ذلك من نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذي يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.
وأوضح عبدالعاطي، أنَّ التغيرات المناخية تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر إلى جانب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم وضع السياسات اللازمة واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتكيف مع هذه التأثيرات السلبية وتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، وزيادة المرونة في التعامل مع مختلف التحديات، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها
