بينما يترقب العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، حسم موقف علاوات قطاع الأعمال العام 2021، كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن دراسة موقف تطبيق العلاوات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إصدار القرارات الخاصة بالعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي.
وعن موقف علاوات قطاع الأعمال العام 2021، أوضح توفيق، أنه على الرغم من أن العلاوات لا تخص العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ولكن تخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلا أنه سنناقش تطبيقها على عمال الشركات القابضة والتابعة بعد صدور القرارات المفسرة للعلاوات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن عمال قطاع الأعمال الذي يقترب عددهم من 250 ألف عامل مثلهم مثل باقي العمال في الدولة ولابد من حصولهم على الزيادات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث يترقبون حسم موقف علاوات قطاع الأعمال العام 2021.
كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قد وجه الاثنين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بأجمالي نحو 37 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل (2021- 2022)، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي.
وتضمنت التوجيهات كذلك زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضاً بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 % بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بموازنة العام المالي المقبل.
