طالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، سرعة التوجه إلى الحي التابعين له، لتقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة المقررة نهاية الشهر الجاري، لتقنين أوضاعهم.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن مصير من يتخلف عن التصالح قبل نهاية المدة المحددة، يصل لحد قطع المرافق والغرامة والإزالة، وهناك أصحاب مخالفات جسيمة، محبوسين حاليا على ذمة قضايا، لافتا إلى أن التصالح فرصة لكل مواطن، لديه مخالفة بناء، باستثناء التجاوزات المحظور التصالح بشأنها، من تعدى على حرم نهر النيل، أو المواقع الأثرية، أو خط التنظيم أو إخلال بالسلامة الإنشائية.
وأضاف المصدر أن من قدم طلب تصالح ولم يسدد قيمة جدية التصالح، لن يعتد بطلبه، ومن تخلف عن سداد قيمة التصالح أو الأقساط المحددة في مواعيدها، يعد طلب التصالح لاغيا فى تلك الحالات.
وفى سياق متصل، طالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بالتيسير على المواطنين، خلال تقديم طلبات التصالح، وإزالة أى معوقات ومن ضمن تلك التوجيهات، قبول أى طلبات تصالح تقدم لحين البت فيها، واستيفاء المواطن المستندات المطلوبة لاحقا.
والحد من التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، وزيادة عدد المنافذ والموظفين لتلقى طلبات التصالح، ومد المنافذ الموجودة بالمظلات والكراسي، ووسائل الراحة، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، واستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين، واستمرار تقديم كل التيسيرات الممكنة، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح، لتقنين أوضاعهم، وتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن، في تقديم طلب التصالح، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما طالبت الوزارة، القيادات التنفيذية بالمحافظات، المرور الدورى على مدار اليوم، على المراكز التكنولوجية والمدارس التى تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، لمتابعة انتظام سير العمل، وإزالة أى تحديات أو عقبات تواجه المواطنين، وعدم غلق أى مركز تكنولوجي قبل مغادرة وإنهاء كل طلبات المواطنين المتواجدين والراغبين فى التصالح، والتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، للتصدي لأى بناء مخالف أو عشوائى على الأراضى الزراعية، والتعامل مع أى تعديات على أراضى الدولة بكل حسم والإزالة الفورية لها.
