كشف أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر لن يكون لها تأثير على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجزايرلي أن الفرق بين الدولار الجمركي والحر طفيف ولن يكون له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، موضحاً أن الشركات من الممكن أن تمتص أي زيادات قد تنجم عن هذا القرار.
ولفت إلى أن الدولار الجمركي كان قد تم إلغاؤه على كافة السلع عدا السلع الأساسية والاستراتيجية، وأن السوق أغلبه يتعامل بالدولار الحر خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الاستراتيجية والاستفزازية سيجعل هناك سهولة، ونفى أن يكون هناك ارتباك من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجة من عدمه، وتابع أنه يجعل هناك سهولة ويسر وانسيابية في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيا مع الدولار البنكي بشكل يومي.
وأصدرت وزارة المالية بيان منذ قليل توضح فيه الأسباب الكاملة لقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
وأوضحت “المالية” أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلي المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأضاف بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأكد بيان الوزارة أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
